به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد قاطع قضائی با اخلال‌گران تولید در لرستان

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۱۴۴۷

حجت الاسلام سعید شهواری در جلسه شورای قضایی لرستان با شورای اداری شهرستان که در فرمانداری برگزار شد افزود: استان لرستان تا پایان امسال باید به جایگاه ۷۲ درصدی اراضی در همه عرصه‌ها برسد.

وی اظهار داشت: سند رسمی در اراضی و املاک باعث می‌شود پرونده‌های قضایی نیز بهتر رسیدگی شود، ضمن اینکه در بخش کشاورزی با کندی حد نگاری مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: حدنگاری اراضی می‌تواند جلوی تشکیل پرونده‌های قضایی را بگیرد، مسئله حدنگاری بسیار مهم است، که تثبیت مالکیت در همه اراضی‌ها می‌شود.

شهواری با اشاره به اهداف تشکیل شورای قضایی در شهرستان‌ها افزود: از اهداف شورای قضایی استان در شهرستان‌ها، فرصتی برای بررسی مشکلات قضایی و تلاش جهادی برای رفع مشکلات است، ایجاد پیوند بین دادگستری و دیگر دستگاه‌ها با همکاری و تعاون است، با حفظ استقلال قوا برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنیم.

وی بیان کرد: از دیگر اهداف تشکیل شورای قضایی لرستان در شهرستان‌ها تسهیل دسترسی مردم به مدیران قضایی است، مدیران قضایی در شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کنند و پاسخگو مشکلات مردم هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ارتباط نزدیک با مردم و باز بودن در‌های اتاق‌های مدیران بر روی مردم ضروری است، حل مشکلات مردم و گره گشایی از مشکلات مردم وظیفه مدیران است.

شهواری افزود: پیگیری ماموریت‌های قوه قضاییه مانند مجازات مجرم و پیشگیری از جرم و احقاق حقوق مردم از اهداف مهم است، پیشگیری یک مسئله فرا قوه‌ای است و همه اجزای حکومت باید برای پیشگیری از جرائم تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده جرائم لرستان سرقت‌های خرد بوده و سرقت‌های خشن در لرستان وجود ندارد، افزود: در ۹ ماهه امسال کل پرونده‌های وارد به دستگاه قضایی لرستان بیش از ۴۱ هزار مورد بوده که بیش از ۴۲ هزار مورد مختومه با مثبت ۸۲۲ فقره بوده است، عملکرد دادگستری لرستان به میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها مثبت است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه اقتصاد بروجرد بر پایه صنعت است، گفت: به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی مهترین مسئله شهرستان بروجرد صنایع و کارخانجات است، تمامی مدیران از دستگاه قضایی و اجرایی باید تلاش چرخ‌های تولید به چرخش درآید. 

شهواری افزود: هر کسی مانع اشتغال و تولید باشد با برخورد قاطع دستگاه قضایی روبرو خواهد شد و دادگستری در رفع موانع تولید قاطع است.

وی با تاکید بر بازگشت کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید، اظهار کرد: اگر اشتغال محقق نشود، سرقت رشد می‌کند.

وی بر برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی برخورد تاکید و تصریح کرد: برای حفظ امنیت غذایی بدون اغماض عمل خواهد شد، از طرفی جهاد کشاورزی و دادگستری باید تعامل اجازه ساخت و ساز غیرمجاز را نخواهند داد.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: با ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، آن زمین از چرخه کشاورزی خارج می‌شود، بنا بر این اولین خشتی که در اراضی کشاورزی گذاشته می‌شود باید وارد عمل شد و جلوی اقدام را گرفت.

شهواری با بیان اینکه در صورت ترک فعل مدیران، دادگستری اقدام خواهد کرد، افزود: نداشتن امکانات دلیلی برای ترک فعل مدیران با ساخت و ساز‌های غیر مجاز نیست و همه احکام باید انجام شود اگر مدیران اقدام نکنند مدیر مربوط باید جوابگو باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به تنش آبی که در لرستان وجود دارد، باید از برداشت غیرمجاز آب جلوگیری شود، در حریم رودخانه‌ها اگر برداشت غیر مجاز انجام می‌شود با هماهنگی دادستان باید سریعا برخورد قاطع شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: انتخابات در کشور ما نماد مردم سالاری است، ده‌ها انتخابات برگزارشده، انتخابات، تعیین سرنوشت مردم در چارچوب آموزه‌های دینی است. 

شهواری افزود: هرچه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد مجلس قوی‌تر شکل خواهد گرفت، داشتن مجلس قوی بسیار مهم است مشارکت حداکثری پایه‌های قدرت ملی را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به مسئله سلامت انتخابات اظهار داشت: چهار عنصر مهم رهنمود‌های رهبری برای تحقق انتخابات سالم ضروری است، همه دستگاه‌ها اصل بی‌طرفی در انتخابات را رعایت کنند رفتار‌های مدیران باید کنترل شود عدم جانبداری مدیران از نامزد‌های خاص لازم است.

وی بیان کرد: مردم بر رفتار‌های مختلف زندگی مدیران آگاهی دارند نباید رفتار مدیران اشاعه دهنده حمایت مدیران از نامزد‌ها باشد، امکانات دولتی نباید به نفع نامزد خاص استفاده شود، دستگاه قضاییه با مدیران متخلف در این زمینه سخت گیرانه برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: تشکیل مستمر شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی در لرستان ضروری بوده، از این رو مدیریت فضای مجازی و برخورد با جرائم آن در دستور کار است.

شهواری با اشاره آزادی محکومین جرائم غیر عمد در لرستان افزود: به همت خیرین ۲۳۵ محکوم جرائم مالی با پرداخت ۱۶ میلیارد تومان آزاد شدند، ۱۷۰ محکوم جرائم مالی در لرستان در زندان هستند که همت و عزم خیرین را برای ازادی آنان می‌طلبد.

وی اظهار داشت: در بروجرد ۲۲ زندانی جرایم مالی با سه میلیارد تومان ازاد شدند و ۱۹ نفر که رقم محکومیت آنان ۳۰ میلیارد است با کمتر از ۵ میلیارد تومان می‌شود با رضایت شاکیان آزاد شوند اگر همتی شود این ۱۹ نفر نیز آزاد خواهند شد.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: مردم شکایات خود را به ادارات متبوع بدهند و ظرف سه ماه باید جواب بدهند اگر رسیدگی نشود باید سپس به دیوان عدالت اداری ارجاع شود، اگر ادارات شکایات مردم را نپذیرند و رسیدگی نکنند، مدیر ادارات محکوم خواهند شد.

شهواری افزود: در استان ۸۰۶ هزار ثبت ثنا انجام شده است که در واقعی شدن رسیدگی‌ها ضروری است، ادارات مختلف مردم را برای ثبت ثنا معرفی کنند.

وی با اشاره به تعداد فراوان معتادان متجاهر در بروجرد اظهار داشت: دستگاه‌های متولی پای کار باشند و کمپ ماده ۱۶ در شهرستان تاسیس شود، معتادان متجاهر گرفتار اعتیاد شدید هستند و همه باید برای برگشتن آنان به زندگی دوباره تلاش کنند. 

رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به گرامیداشت هفته بصیرت و مقاومت و تسلیت شهادت سید رضی و حاج قاسم سلیمانی گفت: شهرستان بروجرد زادگاه بزرگترین مرجع جهان تشیع است شهدا و سرداران بزرگی مانند شهید محمد بروجردی که به عظمت شهرستان بروجرد می‌افزاید

شهواری افزود: ۶۵۰۰ شهید لرستان، نشان از رافت و متانت مردم لرستان دارد.

اعضای شورای قضایی استان لرستان با حضور در مسجد حضرت زهرا (س) شهرک اندیشه بروجرد با تشکیل میز خدمت مشکلات قضایی مردم را بررسی و رسیدگی کردند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برخورد قضائی اخلال گران شهرستان ها دستگاه قضایی برخورد قاطع مشکلات مردم شورای قضایی ساخت و ساز پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814